كشف دكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن أين تذهب رسوم صدور رخص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الجديد وهل ستذهب إلى الصناديق الخاصة بالمحليات؟.
أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن جميع رسوم ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة مضيفا أن هذه الأموال لم تذهب إلى الصناديق الخاصة التابعة المحليات بل ستذهب إلى وزارة المالية.
وبدأت وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
اقرأ ايضا :- صورة | ننشر أول نموذج لإصدار ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة الجديد
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
